سنت حكومة دولة الإمارات الكثير من قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات، لضبط عملية إدخال وإخراج المواد إليها بما يحمي المستهلك والأمن العام للدولة، وكان لزامًا على المستثمرين وأصحاب الشركات الاطلاع على تلك القوانين واللوائح لضمان التوافق مع القوانين النافذة، وتجنب ارتكاب أي مخالفات، لذا سنعرض لكم من خلال مقالنا أهم هذه القوانين، وشروط الاستيراد من الإمارات، إلى جانب بيان أهم صادرات الإمارات وواردتها.
تقدم لك شركة خبراء تطوير الأعمال أفضل شركة استيراد في تركيا، العديد من الخدمات التي تسهل عليك عمليات الاستيراد والتصدير في الإمارات، فقط تواصل معنا عبر الواتساب.
جدول المحتويات
أهم قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات
إليك قائمة بأهم قوانين الاستيراد والتصدير المفروضة من قبل حكومة دولة الإمارات على المصدّرين والمستوردين، والتي ينبغي الالتزام بها تحت طائلة مصادرة الشحنات، هذه القوانين هي:
- أي عملية استيراد أو تصدير تجري بموجب تصريح مصدّق صادر عن الجهة المختصة في الإمارات.
- تأسيس شركة استيراد وتصدير وتسجيل الاسم التجاري لها لدى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارات.
- صلاحية التصريح وعدد مرات استخدامه والمعلومات الخاصة بالمورّد والمستورّد تكون محدودة بفترة معينة، والجهة المختصة هي التي تحدد تلك الفترة.
- يمكن تعديل صفة التصريح أو التنازل عنه لشخص آخر أو شركة أخرى، بشرط الحصول على موافقة الجهة المختصة.
- مخالفة أحد شروط التصريح تؤدي إلى إلغاء العمل به، ويُمنع استيراد أو تصدير الشحنة، ويترتب على المستثمر حينها مراجعة الجهة المختصة للنظر في أمر الشحنة.
- يمكن استيراد بضائع لفترة محدودة بغرض إقامة معرض تجاري أو لتقديمها كعينات، شرط الحصول على رمز العميل الجمركي، وإبراز بيان الإدخال المؤقت، إلى جانب إيداع مبلغ مالي يتم استرداده عند إخراج تلك البضاعة ضمن الفترة المتفق عليها.
- يمنع وقوف أي وسيلة نقل في محطة غير مذكورة في بوليصة الشحن باستثناء الحالات الطارئة، عندها يلزم إعلام أقرب دائرة جمارك.
- يلتزم المستثمر بتقديم بيان جمركي لكل شحنة صادرة أو واردة أو عابرة خلال الدولة.
- تقديم شهادة منشأ لأي شحنة مستوردة حسب القوانين المتفق عليها بين الإمارات والدولة المصدّرة.
- يوجد أيضًا قوانين استيراد وتصدير خاصة بنوع السلعة، حيث يخضع استيراد وتصدير المواد الغذائية والحيوانات الأليفة والمنتجات الزراعية لشروطٍ خاصة يجب الاطلاع عليها مسبقاً.
- تصادر الجمارك أي شحنة داخلة أو خارجة أو مارة في منطقة لا يوجد فيها دوائر جمركية.
شروط الاستيراد من الامارات
بعد أن تعرفنا على أهم قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات، لا بد من الاطلاع على شروط الاستيراد من الامارات والعمل بها، والذي يعتبر أمراً ضرورياً جدًا لتجنّب خسارة شحنتك وحجزها لدى الجمارك، إليك أبرز هذه الشروط:
- تأسيس شركة استيراد وتصدير في الإمارات.
- استخراج رخصة مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير.
- الحصول على البطاقة الضريبية من مصلحة الضرائب.
- فتح حساب بنكي في أحد البنوك المعتمدة في الإمارات.
- الحصول على مستند تمويل وارد من أحد البنوك في الإمارات.
- أن تكون مواصفات المنتج مطابقة لشروط الاستيراد في الدولة المستوردة.
- التواصل مع مخلّص جمركي وعمل تفويض عام له.
المواد المحظور تداولها خلال عمليات الاستيراد والتصدير
يوجد مجموعة مواد محظور تداولها خلال عمليات الاستيراد والتصدير وذلك بموجب قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات، وبهدف حماية المستهلك وحماية الأمن العام للدولة، وهذه المواد هي:
- جميع أشكال وأنواع المواد المخدرة.
- العقاقير الطبية إذا كانت تحتوي على مواد مخدّرة.
- العقاقير الطبية مجهولة المكوّنات والتركيب.
- الأعمال الفنية المنافية للأخلاق والقيم السائدة في الدولة.
- الحيوانات المهددة بالانقراض أو الحيوانات الشرسة.
- المواد التي يدخل استخدامها في عمليات السحر.
- المواد المسكّرة بمختلف أنواعها.
- الأدوات التي تستخدم في المقامرة.
- العملات النقدية والورقية سواءً أكانت حقيقية أو مزيفة أو أثرية.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نختتم مقالنا حول قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات، حيث ذكرنا أهم قوانين الاستيراد من الامارات والتصدير إليها، وشروط الاستيراد وأبرز المواد المحظور تداولها خلال عمليات الاستيراد والتصدير.
لمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على شروط الاستيراد من الصين الى الامارات، وما هي خطوات الاستيراد من تركيا الى الامارات.
![Mohammad](https://businessexperts.com.tr/wp-content/litespeed/avatar/7e71a2821c6c74e552f0ef6b475e869d.jpg?ver=1725630831)
اعمل لدى شركة خبراء تطوير الأعمال، لدي معرفة جيدة بإدارة عمليات الاستيراد والتصدير من تركيا إلى جميع انحاء العالم. حاصل على عدة شهادات معتمدة في مجالات التجارة الدولية والاقتصاد.