تعد الإمارات بوابةً أساسية لحركة التجارة في الشرق الأوسط. إذ تشكل مكانًا ملائمًا لحركة الاستيراد وتستقطب العديد من رجال الأعمال على مستوى عربي وعالمي. ولذلك، من الضروري فهم قضايا الضرائب على الاستيراد في الإمارات. بالذات إجراءات وقوانين الضرائب، والإجراءات الجمركية التي تُفرض على مختلف أنواع البضائع.
إذ يجنبك هذا الوقوع في مشاكل ومخالفات قانونية ليست بالحسبان. كما يجنبك هدر الوقت والمال، ويضمن لك سير عمليات الاستيراد والتجارة بشكل آمن ومريح.
إذا كنت بحاجة لخدمات تجارة قانونيةً واستشارات احترافية من أفضل شركة استيراد، تواصل مع شركة خبراء تطوير الأعمال عبر الواتساب.
جدول المحتويات
قضايا الضرائب على الاستيراد في الإمارات
إن عملية الاستيراد لا تجري بشكل عشوائي، بل تخضع لقوانين وأحكام تخص دولة الإمارات من جهة، والاتفاقيات الخارجية التي وقعتها الدولة من جهة أخرى. إذ تخضع جميع أنواع السلع والبضائع لرقابة من جهة الجمارك.
كما يجب أن يُقدم عنها بيان جمركي يوضح كافة معلومات وتفاصيل البضائع، إلى جانب اسم المستورد وجميع المعلومات المطلوبة عنه. وأي مخالفة لقوانين سير هذه العملية، تدخل صاحبها في مخالفة يترتب عليها مساءلة قانونية مناسبة لنوع المخالفة.
عادةً ما تتنوع قضايا مخالفات الاستيراد بين مخالفات بيانات جمركية، أو مخالفات مستودعات وتخزين، أو مخالفات إدخال مؤقت وغيرها الكثير.
وبالحديث عن قضايا الضرائب في عمليات الاستيراد، فهي تمثل تهرب المستورد من دفع الضريبة المترتبة على إدخال بضائعه. وذلك من خلال تغيير البيان الجمركي واستبدال معلومات البضائع الفعلية بمعلومات خاطئة، أو غيرها من طرق الاحتيال.
ويترتب على ذلك عقوبات مثل الحجز على البضائع وفرض غرامة على المستورد، وقد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن سنتين.
بعد أن تعرفنا على معنى قضايا الضرائب على الاستيراد، سننتقل لعرض أهم السلع التي تفرض الدولة ضرائب على استيرادها وتصديرها.
السلع الخاضعة للضرائب عند الاستيراد إلى الإمارات
في البداية، يجب أن نوضح أن جميع السلع تخضع للضرائب عند استيرادها وتصديرها في الإمارات.
لكن هناك سلع معينة خاضعة لشروط خاصة كونها قد تشكل خطرًا على صحة الإنسان وسلامة البيئة إذا كانت فاسدةً أو غير موافية لمعايير الجودة والسلامة. وأهم هذه المواد:
- المواد الغذائية: لا يمكن استيراد أي نوع من المواد الغذائية إلى دولة الإمارات قبل أن يتم فحصها في الإمارات. إذ يتم إرسال عينات من المواد الغذائية ليتم فحصها في مخابر خاصة في عملية تستغرق 3 أو 4 أيام.
ليتم بعدها الموافقة على جلب الشحنة وفحصها مرةً أخرى عند وصولها وقبل طرحها في الأسواق. - المواد الاستراتيجية: نعني بالمواد الاستراتيجية الأسلحة بجميع أنواعها، أو المواد التي تُستخدم في تصنيعها. يحظر على أي فرد أو شركة استيراد هذه المواد عبر دولة الإمارات، إذ تقوم الدولة بمصادرة أي منها وإتلافه.
- الأسمدة والمنتجات الزراعية: تتضمن الأسمدة بجميع أنواعها إضافةً إلى النباتات والشجيرات وغيرها. تخضع هذه المنتجات لرقابة وزارة البيئة والتغير المناخي، حرصًا على سلامة البيئة والحفاظ على توازنها.
بعض النصائح الهامة للمستوردين إلى الإمارات فيما يخص الضرائب
ختامًا لمقالنا، سنتعرف على عدة نصائح هامة يجب أن تعرفها بخصوص الضرائب عند بالاستيراد إلى الإمارات:
- على المستوردين التسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب عند تجاوز قيمة توريداتهم 375,000 درهم إماراتي في السنة. إضافة لتجهيز الأوراق المطلوبة للتسجيل.
- فهم آلية حساب ضريبة القيمة المضافة والسلع المعفاة منها.
- التأكد من البيانات المدخلة في الإقرار الضريبي بأن تكون دقيقة. والاحتفاظ بجميع السجلات المالية التي تدعم الإقرار الضريبي.
- الحرص على سداد الضرائب المستحقة في المواعيد المحددة لتجنب الغرامات والفوائد.
- البحث عن إعفاءات ضريبية والاستفسار عنها.
- لا تتردد في طلب استشارات ضريبية من خبير ضرائب في حال وجود أي أسئلة أو استفسارات. وستجد أفضل الخبراء والمحاميين لدى شركة خبراء الأعمال.
أسئلة شائعة
بذلك تكون معلومات مقالنا حول قضايا الضرائب على الاستيراد في الإمارات قد اكتملت. نتمنى أن تكون قد حصلت على ما تحتاجه من معلومات حول عملية الاستيراد والإجراءات الجمركية في الإمارات. لمزيد من المعلومات نذكرك بإمكانية زيارة موقعنا الإلكتروني.
كما ننصحك بزيارة مقالات قد تهمك حول كيفية استيراد مجات من الصين إضافة إلى أشهر مكاتب استيراد من الصين في الإمارات وأيضًا طريقة وضع دراسة جدوى استيراد من الصين.
اعمل لدى شركة خبراء تطوير الأعمال، لدي معرفة جيدة بإدارة عمليات الاستيراد والتصدير من تركيا إلى جميع انحاء العالم. حاصل على عدة شهادات معتمدة في مجالات التجارة الدولية والاقتصاد.