تشكل قضايا الغش التجاري في الاستيراد في الإمارات تحديًا كبيرًا أمام السلطات الرقابية والمستهلكين على حد سواء. إذ تؤثر هذه الظاهرة المتفشية بشكل سلبي على اقتصاد الدولة وسمعتها التجارية، كما تهدد صحة وسلامة المواطنين. حيث تبذل دولة الإمارات قصارى جهدها لمكافحة هذه الآفة من خلال إطار تشريعي صارم وإجراءات رقابية مشددة. لذا لا بد من وجود وعي شخصي وثقافة صحية حول أشكال الغش التجاري وأنواعه وعقوباته وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وهذا ما سنوضحه ضمن مقالنا التالي تابع معنا.
إذا كنت تبحث عن شركة استيراد أمينة تواصل مع شركة خبراء تطوير الأعمال وتمتع بالتعاون القانوني. للتواصل مباشرة اضغط هنا.
جدول المحتويات
أشكال قضايا الغش التجاري في الاستيراد في الإمارات
تنحصر تحت مسمى الغش التجاري كل الممارسات غير القانونية التي يمارسها البائع بغية الربح بطرق غير قانونية، ويأتي الغش أو الخداع في المنتج التجاري عن طريق التلاعب بمواصفاته ومقاييسه أو عرضه للعامة بميزات كاذبة وبطرق مضللة. تختلف أنواع الغش وتتعدد بحسب نوع التجارة، ومن الأنواع الشائعة في الغش بالتجارة ما يلي:
- الغش بالسلب أو الانتزاع.
- الغش بصناعة المنتج.
- الغش بالخلط أو الإضافة.
- الغش التجاري بالوسائل الإلكترونية.
- الغش في شكل وجودة البضاعة المعروضة.
- الغش أثناء عملية نقل الأموال.
- الغش في رد الأموال المدفوعة.
الأضرار الناتجة عن الغش التجاري
ينتج عن الغش في المعاملات التجارية أضرار كبيرة على الفرد والمجتمع، وفق ما يلي:
- على الفرد:
- الشعور بالإحباط والخيبة والغضب.
- تزعزع الثقة في المؤسسات وشركات الاستيراد.
- وقوع خسائر مالية.
- وقوع أضرار صحية أو نفسية يمكن أن تكون كبيرة.
- على المجتمع:
- فقدان ثقة المواطن في الاقتصاد الوطني.
- الإساءة إلى سمعة الشركات ومؤسسات الدولة.
- انتشار الفساد والممارسات التجارية غير القانونية.
- التأثير على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.
التشريعات الإماراتية بخصوص الغش التجاري
كانت قد أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص قضايا الغش التجاري في الاستيراد في الإمارات مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لعام 2023 المعني بمكافحة الغش التجاري. وقد أوضحت وزارة الاقتصاد أن هذا المرسوم يساهم في خلق منظومة تشريعية متكاملة تحمي حقوق المستهلكين
وتواجه مشكلة الغش التجاري في الإمارات تبعًا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك يتم عن طريق وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري.
والتي تهدف في مضمونها إلى الحد من التجارة في البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، إضافة إلى مكافحة ممارسات تقليد البضائع الأصلية وكافة صور الغش التجاري وأنواعه.
مما يضمن استقرار مقومات المنافسة العادلة في الإمارات، ويقوي ريادتها في مؤشرات وتقارير التنافس العالمية.
الإجراءات الوقائية لمكافحة الغش التجاري
لتجنب الوقوع في الغش التجاري لا بد من اتباع عدة إجراءات من قبل الفرد والدولة للحد من هذه الظاهرة، إذ لا بد من اتخاذ الإجراء المناسب بحسب حالة الغش. مثل:
- يحق للمستهلك إرجاع السلعة أو استرداد المبلغ الذي دفعه إذا اتضح أن بها عيب أو غش أو تقليد.
- يعاقب بالإنذار أو بالغرامة كل من يخالف أحكام النظام.
- إذا كان المحل إلكتروني يتم حجبه بشكل جزئي أو كلي لفترة مؤقتة أو دائمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- الانتباه إلى وثوقية المتاجر الإلكترونية قبل التعامل معها.
- التأكد من المواصفات القياسية للمنتج قبل شراؤه من المواقع العالمية.
- تحديد وتفعيل عقوبات الغش التجاري في الدولة.
- تعميم تعريف دقيق للسلع المغشوشة والفاسدة.
- محاسبة المستورد والمصنع والبائع لسلعة مغشوشة أو منتهية الصلاحية.
- تحديد الجهة المسؤولة عن ضبط المخالفات والتحقيق فيها.
- تحديد صلاحيات موظفي البلديات فيما يتعلق بمراقبة المواد الغذائية.
- تحديد الجهة المسؤولة عن تطبيق العقوبات والتظلم منها.
أهم النصائح للمستوردين لتجنب الوقوع في فخ الغش التجاري
فيما يلي نذكر لكم عدة نصائح هامة يمكن للمستوردين اتباعها لتجنب الوقوع بالغش:
تعاون مع موردين موثوقين:
- قبل دخول أية صفقة، قم بالبحث بشكل دقيق وتحقق من موثوقية الموردين المحتملين.
- اقرأ تقييمات الموردين وتوصيات العملاء السابقين.
- تواصل مع منظمة التجارة المحلية وتحقق من سمعة المورد.
افحص الوثائق جيدًا:
- تحقق من أن كافة الوثائق المتعلقة بالصفقة صحيحة وقانونية. مثل الفاتورة التجارية وشهادة المنشأ وبوليصة الشحن.
- تأكد من تطابق وصحة كل التفاصيل.
ادفع بالطرق الآمنة:
- ابتعد عن استخدام أساليب الدفع غير الآمنة وغير المألوفة.
- يمكنك اختيار وسيلة دفع آمنة مثل الحوالة المصرفية أو خطاب الضمان المستندي.
تعاقد على عقد ملزم:
- قبل الدخول في الصفقة، تأكد من وجود عقد ملزم بينك وبين المورد.
- يجب أن يحتوي العقد على كافة تفاصيل الصفقة وشروط الدفع وشروط الشحن والتسليم.
تعاون مع وكيل استيراد موثوق:
- قد يفيدك التعاون مع وكيل استيراد وذو سمعة وخبرة جيدة في مجال التجارة الدولية.
- يمكن للوكيل أن يقدم الاستشارة اللازمة والمساعدة في التعامل مع الموردين وتنفيذ الصفقات بالشكل القانوني الآمن.
تأكد من إجراء فحص الجودة:
- قم بإجراء فحص الجودة لتتأكد من أن البضائع تحوي المواصفات اللازمة، وذلك قبل شحن البضائع.
- يمكن أن تقوم شركة تفتيش مستقلة بإجراء الفحص للبضائع.
تابع الشحنة:
- قم بمتابعة الشحنة بشكل مستمر والتحقق من موقعها وحالتها.
- تواصل مع شركة الشحن لمعرفة آخر التحديثات المنتظمة حول تقدم الشحنة.
اهتم بتأمين الشحنة:
- قم بحماية الشحنة من خلال تأمينها لتجنب الخسائر أو التلف أثناء النقل.
- يمكنك الاستفادة من خدمات التأمين البري أو البحري أو الجوي.
لا تتسرع واحذر من الصفقات المغرية:
- احذر الصفقات المغرية التي تبدو أرخص من المعتاد.
- يمكن أن تكون هذه الصفقات إحدى أساليب الاحتيال أو لبيع منتجات غير صحيحة قانونيًا.
اعرف حقوقك وقم بواجباتك:
- عليك معرفة ما هي حقوقك وما يترتب عليك من واجبات كمستورد قبل الشروع في أي صفقة.
- اطلب المشورة القانونية إذا تطلب الأمر وتأكد من الامتثال لجميع القوانين واللوائح المحلية والدولية ذات الصلة.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا، تبقى قضايا الغش التجاري في الاستيراد في الإمارات عائقًا وتحديًا للدولة التي تستوجب عناية وجهود مضاعفة من قبل جميع الأطراف المعنية. على الرغم من التشريعات الصارمة والإجراءات الرقابية المشددة، إلا أن المتاجرين غير الشرعيين يتكيّفون باستمرار مع أساليب جديدة للالتفاف على القوانين. لذا لا بد من التأكيد على التعاون بين الدولة والقطاعات الخاصة لتعزيز الجهود والحد من انتشار هذه الظاهرة.
ننصحك أيضًا بالاطّلاع على كيفية الاستيراد والشحن تركيا الى لبنان إضافة إلى أشهر مكاتب استيراد من الصين في الإمارات وقد يهمك خطوات استيراد اللب من الصين.
اعمل لدى شركة خبراء تطوير الأعمال، لدي معرفة جيدة بإدارة عمليات الاستيراد والتصدير من تركيا إلى جميع انحاء العالم. حاصل على عدة شهادات معتمدة في مجالات التجارة الدولية والاقتصاد.