إذا كنت تفكر بالبدء بمشروع استيراد في الإمارات، من المهم جدًا أن تكون على اطلاع بأمور قضايا مخالفات الاستيراد في الإمارات. وذلك لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية، تسبب بدورها هدرًا للوقت والمال، وقد توصل إلى المساءلة القانونية. لذلك، سنخصص هذا المقال للتعرف على قوانين الجمارك الإماراتية، وقضايا المخالفات الخاصة بها.
أما إذا كنت تبحث عن أفضل شركة استيراد في الإمارات، يمكنك دومًا التواصل مع شركة خبراء تطوير الأعمال عبر واتساب الآن.
جدول المحتويات
قضايا مخالفات الاستيراد في الإمارات
تتنوع قضايا المخالفات حسب نوع المخالفة، كما تختلف أيضًا عقوباتها وطرق التعامل معها. ويحدد قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي أنواع مخالفات الاستيراد بما يلي:
- مخالفات الاستيراد والتصدير.
- مخالفات البيانات الجمركية.
- مخالفات البضائع العابرة.
- مخالفات المستودعات.
- مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك.
- مخالفات الإدخال المؤقت.
- مخالفات إعادة التصدير.
كما يحدد هذا النظام غرامات مالية وعقوبات منفصلة لكل نوع من هذه المخالفات. وبالمقابل، هناك الكثير من التسهيلات والأنظمة التي تسهل عمل المستوردين وتجعله أكثر مرونةً في دولة الإمارات. الأمر الذي ينعكس إيجابًا على حركة الاستيراد والتجارة في البلاد. وتتنوع هذه التسهيلات لتشمل ما يلي:
- تسمح حكومة الإمارات للمستثمرين بامتلاك شركاتهم الخاصة دون الحاجة لشريك محلي.
- يستطيع المستثمرون الحصول على رخص لشركاتهم ونشاطاتهم التجارية بسهولة ويسر، ما دامت موافقةً لشروط وقوانين الدولة المحددة بهذا الخصوص.
- تتميز الإمارات بقانون ضرائب مريح للمستثمرين. إذ تعفي المستثمرين من ضرائب الدخل في معظم قطاعات التجارة.
- تتمتع الإمارات بتنوع اقتصادي كبير. ما يجعلها أرضًا خصبةً لمختلف مشاريع الاستيراد والاستثمار.
بعد أن تعرفنا على ميزات إنشاء مشاريع الاستيراد في الإمارات، ننتقل للتعرف على أهم العواقب والقوانين التي تخص مخالفات الاستيراد.
العواقب القانونية لمخالفات الاستيراد
ليس هناك نوع محدد للعواقب القانونية يشمل جميع أنواع المخالفات. فقد نص القانون الإماراتي علة عقوبة محددة لكل نوع من المخالفات. وأهمها الآتي:
عقوبة التهريب في الإمارات
تطلق تهمة التهريب على البضائع التي تدخل الدولة دون علم دائرة الجمارك، أو التي تدخل بطريقة مخالفة للطرق المحددة في القانون في أي مرحلة من مراحل إدخالها. وتنص عقوبات التهريب التي تشمل كلًا من الفاعل الأصلي وشركائه وأي شخص متورط في العملية ما يلي:
- غرامة لا تقل عن ضعفي الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المهربة، ولا تزيد عن ضعفي قيمة البضائع نفسها.
- يعاقب الفاعل بالحبس مدةً لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.
- في بعض الحالات قد يعاقب الفاعل بفرض غرامة مالية والحبس في الوقت نفسه.
- تتحدد طبيعة العقوبة وفقًا لقيمة البضائع المهربة ونوع المخالفات التي ارتكبها الفاعل.
عقوبات التلاعب بالبيانات الجمركية
تشمل هذه العقوبات كل تزوير بالبيانات الجمركية يؤدي إلى الإفلات من الشروط والرسوم الجمركية التي يحددها القانون. وقد حدد القانون الموحد لدول التعاون عقوبةً بشأن التلاعب بالبيانات الجمركية، وهي غرامة مالية لا تقل عن 500 ريال سعودي ولا تزيد عن 1000 ريال سعودي لأي مخالفة بخصوص المانيفست التي تحوي البيانات الجمركية الخاصة بالشحنة المستوردة.
الإجراءات القانونية المتبعة في حال مخالفة الاستيراد
بالطبع، تختلف الإجراءات والعقوبات المفروضة على المخالفين حسب طبيعة المخالفة. لكن هناك بعض الإجراءات الثابتة التي تتم في حالات قضايا مخالفات الاستيراد في الإمارات. نذكر العقوبات التي تفرض على المخلص الجمركي ومندوبه:
- توجيه عقوبة الإنذار للمخلص الجمركي في حال ضبط أي مخالفة.
- فرض غرامة لا تتجاوز 5000 ريال سعودي على المخلص أو مندوبه.
- توقيف المخلص عن العمل مدةً لا تزيد عن سنتين.
- في الحالات التي تستوجب ذلك، تُلغى الرخصة ويُمنع المخلص من ممارسة المهنة بشكل نهائي.
بعد أن تعرفنا على جميع المعلومات التي تخص عقوبات قضايا مخالفات الاستيراد، يبقى أن نتعرف على أهم النصائح التي يجب اتباعها لتجنب الوقوع في هذه المخالفات وتجنب العواقب القانونية التي تتبعها.
كيف يمكن تجنب مخالفات الاستيراد؟
هناك العديد من النصائح والخطوات التي ستجنبك الوقوع في مخالفات الاستيراد. وبالتالي الوقوع في مساءلة قانونية أو مشكلات تسبب هدر الوقت والمال. ومن أهمها ما يلي:
- تسجيل الشركة بشكل نظامي في دوائر الدولة. والحرص على استخراج وثائق مصدقة تثبت ملكيتك للشركة وقانونية تعاملاتها التجارية.
- الاستعانة بفريق قانوني محترف لمتابعة سير الوثائق الرسمية وضمان قانونيتها. إذ يجنبك ذلك الوقوع في مخالفات بسبب جهلك ببعض تفاصيل القانون وشروطه.
- متابعة جميع مراحل الاستيراد عن كثب، والحرص على توضيح جميع بيانات الشحنة المستوردة في البيان الجمركي.
- الحرص على التحقق من الجهات التي تتعامل معها، والتحقق من أنها جهات موثوقة.
- التحقق من جميع تفاصيل الشحنات، ومن أن البضائع موافقة لشروط ومعايير دولة الإمارات.
الأسئلة الشائعة
نختتم مقالنا بالإجابة على عدة أسئلة تتعلق بمخالفات الاستيراد، وقوانين الاستيراد في الإمارات:
بذلك نكون قد تعرفنا على معلومات موسعة حول قضايا مخالفات الاستيراد في الإمارات. يبقى أن نذكرك بإمكانية التواصل معنا، لتحصل على استشارات وخدمات مميزة في مجال الاستيراد في الإمارات.
يمكنك كذلك أن تعرف أكثر حول قضايا الضرائب على الاستيراد، وقضايا الغش التجاري في الاستيراد أو قضايا الاحتيال في الاستيراد في الإمارات.
اعمل لدى شركة خبراء تطوير الأعمال، لدي معرفة جيدة بإدارة عمليات الاستيراد والتصدير من تركيا إلى جميع انحاء العالم. حاصل على عدة شهادات معتمدة في مجالات التجارة الدولية والاقتصاد.